خالد الرزاز …
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال وإفساد الأطفال والإتجار بالبشر.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (عاطل ، وربة منزل لهما معلومات جنائية) بتكوين
تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال.. حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال إستقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين (50 إلى 100ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ (15 ألف جنيه) تقريباً للضحية بعد إتخاذهم اجراءات
صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد أربعة منهم وبإستدعائهم أقروا بقيام المتهمان المذكوران بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ (خمسة عشرة ألف جنيه) بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام (المتهمة الثانية) بإيواء أحد المجنى عليهم لحين الإنتهاء من إجراء العملية.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمان المذكوران ، وبتفتيش مسكن الأول عثر بحوزته على الآتى:
عدد (5) شهادة وتذكرة طبية “روشتة” صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم.
صورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم. عدد 3 هاتف أحدهما يحمل صور لتحاليل طبية لأشخاص مختلفة المتفق معهم على بيع أعضائهم. بمواجهتهما إعترفا بنشاطهم فى بيع الأعضاء البشرية ، وأضاف الأول بأنه كان يعمل بذلك
النشاط منذة فترة كبيرة مع الثانية وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها والتى طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
